چرا بانوان تجاوزهای جنسی را به مقامات گزارش نمی کنند؟
۱۳۹۶-۰۵-۲۳
شکایت به وزارتِ آموزش در میانِ دانشجویانی که موردِ تجاوزِ جنسی قرار گرفته اند افزایش یافته است
۱۳۹۶-۰۵-۲۳

پرونده تجاوز جنسی در محیط های آموزشی و دانشگاه های آمریکا

نوشته شده توسط :لبی نیلسون

روالی که یک دانشگاه هنگامِ اتهامِ دانشجو به تجاوزِ جنسی باید طی کند

روندِ انضباطی-تنبیهیِ دانشگاه­ها راجع به تجاوزِ جنسی با روالِ مرسوم در دادگاه­ها از چند جهت متفاوت است: اولاً، باری که بر دوشِ قربانی تحمیل می کند سنگین تر است و وی مجبور است خود در فرآیندِ آن فعالانه درگیر باشد. در برخی موارد، دانشجویانی که به گفته ی خود موردِ تجاوزِ جنسی قرار گرفته اند، ناچارند طیِ این فرایندِ انضباطی با متهمان رویاروی شوند.

اما از طرفی، دانشگاه­ها برای اثباتِ وقوع یا عدمِ وقوعِ تجاوزِ جنسی به شواهد و مستدلاتی کمتر از حدِ متعارف در دادگاه­های دولتی نیاز دارند. در دادگاه­ها برای اثباتِ مجرم بودنِ فردِ مهاجم نباید هیچگونه شک و تردیدی در کار باشد، ولی دانشگاه­ها این اختیار را دارند که صرفاً با در دست داشتنِ ادله ای بیش از ادله ی مجرم نبودنِ فرد، وی را مقصر بشناسند.

به عبارتِ دیگر، برای اثباتِ تجاوزِ جنسی، همینکه وقوعِ آن از عدمِ وقوعِ آن مسلم­تر باشد کافی است. (برخلافِ امروز، در گذشته بسیاری از دانشگاه­ها ملزم به رعایتِ بیشترینه ی استانداردهای حقوقی و ارائه ی «ادله ی قطعی و متقاعدکننده» بودند.)

این استانداردهای حدِاقلی برای دانشگاه­ها، جنجال­هایی را پیرامونِ بازجویی­هایی که وزارتِ آموزش از سهل­انگاریِ دانشگاه­ها به عمل می آورد به راه انداخته است. گروهِ موسوم به The Foundation for Individual Rights، که از حامیانِ آزادی­های مدنی و حقوقِ فردی و سرسخت­ترین منتقدِ این استانداردهای حداقلی است، بر این باور است که اتهامِ دانشجویان برپایه ی این استاندارد، اتهامی ناعادلانه است.

خیلی از دانشگاه­ها ترجیح می دهند پلیس و دادیار به تجاوزهای جنسی رسیدگی کنند  تا اینکه هیئت منصفه ای از میانِ دانشجویان، استادان و کارکنان انتخاب شود که نهایتِ آشنایی شان با مسائلِ حقوقی در حدِ موضوعاتی چون سرقتِ ادبی است.

اما این را هم نباید از نظر دور داشت که دانشگاه اختیاراتی دارد که دادگاه فاقدِ آن است. مثلاً دانشگاه می تواند مانع از این بشود که قربانی و متّهم در یک کلاس یا در یک خوابگاه مستقر باشند. به همین دلیل، بعید است که هیچگاه بتوان در مشکلاتِ جاری را از طریقِ سیستمِ قضاییِ دادگاهی تمام و کمال رفع نمود.